جماعة نموذج
ميزانية الجماعة
تُعد ميزانية الجماعة الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المحلية في تخطيط وتوسيع مجال الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا في دعم الإنتاج الاقتصادي وتحقيق النمو العمراني والثقافي والحضاري والثقافي. وهي وثيقة
قانونية وتنظيمية يتم بموجبها، في إطار كل سنة مالية، تحديد مجموع موارد وتحملات الجماعة الترابية أو المجموعة،
بعد المصادقة عليها وفق المساطر المعمول بها.
تُعتبر الميزانية أيضًا وثيقة للبرمجة والتخطيط قصير المدى، تعكس التدخل المالي للجماعة في مختلف المجالات، وتعمل
على تأطير الأنشطة المالية الآنية في ضوء الأهداف المسطرة والإمكانيات المتاحة، ضمن رؤية تخطيطية متوسطة المدى تضمن الانسجام بين الأهداف والوسائل.
إلى جانب ذلك، تُعد الميزانية أداة للتدبير المالي والإداري، إذ تُخول الترخيص المسبق للالتزام بالنفقات وصرفها في حدود
الاعتمادات المرصودة برسم السنة المالية، مما يُكرّس مبادئ الشفافية والانضباط المالي. وتخضع ميزانيات الجماعات
الترابية لمجموعة من المبادئ العامة التي تؤطر إعدادها وتنفيذها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
مبدأ وحدة الميزانية
تشمل الميزانية جميع موارد وتحملات الجماعة أو المجموعة في وثيقة واحدة لضمان وضوح الرؤية المالية.
مبدأ سنوية الميزانية
تُعد الميزانية لفترة مالية تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة نفسها، مما يتيح تقييمًا دوريًا للأداء المالي.
مبدأ توازن الميزانية
يتعين أن تكون الميزانية متوازنة بين المداخيل والنفقات في شقيها الأول والثاني، حفاظًا على الاستقرار المالي للجماعة.
مبدأ تخصيص الاعتمادات تُفتح الاعتمادات ضمن فصول وفقرات محددة، ولا يجوز تنفيذها إلا في حدود هذا التخصيص لضمان حسن توجيه الإنفاق العام.
مبدأ تخصيص المداخيل
لا يجوز رصد مورد مالي معين لتغطية نفقة محددة داخل الجزء الأول من الميزانية، حفاظًا على مرونة التسيير المالي.
مبدأ الصدقية
يجب أن تستند التقديرات إلى فرضيات واقعية وصادقة وأن تعكس الوثائق المالية الحقيقية للجماعة وهو مبدأ أساسي لضمان الشفافية والحكامة.